لزوم تسریع ترخیص کالا در بندر امیرآباد

بهشهر – رئیس کل دادگستری مازندران بر تسریع در ترخیص کالا و رفع موانع پیش‌روی تجارت در بندر امیرآباد تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی با حضور در بندر امیرآباد بهشهر، روند فعالیت‌های بندری، عملیات واردات و صادرات و فرآیند ترخیص کالا را…

دادگستری مازندران ۰۲:۰۲ ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ ۱ بازدید ۲ دقیقه مطالعه
لزوم تسریع ترخیص کالا در بندر امیرآباد

متن کامل خبر

بهشهر – رئیس کل دادگستری مازندران بر تسریع در ترخیص کالا و رفع موانع پیش‌روی تجارت در بندر امیرآباد تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی با حضور در بندر امیرآباد بهشهر، روند فعالیت‌های بندری، عملیات واردات و صادرات و فرآیند ترخیص کالا را بررسی کرد و بر حمایت دستگاه قضایی از رفع موانع و تسریع در ترخیص کالاهای اساسی و خودروهای منطقه آزاد تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به اهمیت بندر امیرآباد در چرخه تجارت و اقتصاد استان، اظهار کرد: با توجه به حجم قابل توجه واردات و صادرات از این بندر، تسهیل در فرآیندهای قانونی، تسریع در ترخیص کالا و رفع موانع موجود می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی و تسریع در چرخه تجارت داشته باشد.

وی با اشاره به پیگیری‌های دستگاه قضایی در خصوص بازگشایی و تسریع در بهره‌برداری از محور رستمکلا ـ بهشهر ـ بندر امیرآباد، افزود: بهبود دسترسی جاده‌ای به بندر و تسهیل در مسیر ورود و خروج خودروهای حمل‌ونقل، موجب کاهش زمان جابه‌جایی کالا و افزایش ظرفیت عملیاتی بندر شده است و دستگاه قضایی استان نیز در چارچوب وظایف قانونی، حمایت و پیگیری‌های لازم را داشته است..

پوریانی همچنین بر ضرورت تسریع در ترخیص کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم تأکید کرد و گفت: نباید اجازه داد کالاهایی که برای تأمین نیازهای اساسی جامعه وارد کشور شده‌اند، بدون دلیل در فرآیندهای اداری و قانونی متوقف بمانند؛ دستگاه قضایی آمادگی دارد در چارچوب قانون برای رفع موانع و تسریع در تعیین تکلیف این کالاها ورود و همکاری لازم را داشته باشد. برای دنبال‌کردن مازندران 24 همراه ما باشید.

رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه از خودروهای موجود در منطقه آزاد بندر امیرآباد نیز بازدید و بر ضرورت تسریع در انجام فرآیندهای قانونی و ترخیص این خودروها تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: حمایت از تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری و فعالان اقتصادی در چارچوب قانون، از اولویت‌های دستگاه قضایی استان است و هرجا موانع قانونی یا فرآیندهای قضایی موجب کندی فعالیت‌های اقتصادی شود، دستگاه قضایی آمادگی دارد با بررسی موضوع و هماهنگی دستگاه‌های مسئول، برای رفع موانع اقدام کند.

کد مطلب 6935522


منبع خبر:

خبر گزاری مهر-دادگستری مازندران
لینک خبر اصلی

رفع مسئولیت

این خبر از طریق فید RSS منبع فوق گردآوری شده است. مسئولیت صحت، کامل بودن و محتوای آن بر عهده رسانه منتشرکننده اصلی است و سایت مازندران 24 صرفاً آن را با ذکر منبع منتشر کرده است.

اشتراک‌گذاری این خبر

مطالب مرتبط